الزواج العرفي

ما هو الزواج العرفي؟ وما هو حكمه في الإسلام؟ 

الزواج العرفي يكون على صورتان:

الصورة الأولى: تزوج المرأة في السر ودون موافقة وليها.

حكمه: عقد محرّم ولا يصح أيضاً؛ لأن موافقة الولي من شروط صحة عقد النكاح.

الصورة الثانية: التزوج بموافقة المرأة ووليها لكن دون إعلان أو إشهار أو توثيق في المحاكم الشرعية أو النظامية بشرط الإشهاد عليه.

حكمه: عقد صحيح من حيث شروطه وأركانه لكنه مخالف للأمر الشرعي بوجوب الإعلان ويترتب على عدم توثيقه ضياع لحقوق الزوجة من حيث المهر والميراث وقد يحصل حمل وإنجاب فكيف سيثبت هذا الولد في الأوراق الرسمية ؟ وكيف ستدفع المرأة عن عِرْضها أمام الناس ؟ .

هذا مع العلم أنه قد قال بعض الفقهاء بأن إعلان النكاح من شروط صحته ، وهو قول ليس بعيداً عن الصواب ، وقد عللوا ذلك بكون الإعلان يُعلم به الفرق بين النكاح والسفاح ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم " فصْل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح " رواه الترمذي ( 1088 ) والنسائي ( 3369 ) وابن ماجه ( 1896 ) . وحسَّنه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 1994 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان : يصح , وإن لم يشهد شاهدان ، وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه ، وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان : فهذا الذي لا نزاع في صحته ، وإن خلا عن الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند العامة ، فإن قدِّر فيه خلاف فهو قليل . اهـ.

" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 191 ) .

وقال ابن القيم :

إن الشارع اشترط للنكاح أربعة شروط زائدة عن العقد تقطع عنه شبهة السفاح : كالإعلان والولي ومنع المرأة أن تليه بنفسها  وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة؛ لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح، وزوال بعض مقاصده من جحد الفراش .

يعني أنه إذا كان النكاح سراً فيمكن أن تحمل المرأة وتلد ثم يُنكر الرجل نسبة هذا الولد إليه لأنه ليس هناك ما يُثبت أن هذه المرأة زوجته ، فلو تمّ الإشهاد والإعلان انتفى هذا المحذور .

اقرأ أيضا: الزواج المدني  زواج المتعة  زواج المسيار.